في يوم الدعم لبرنامج الإصلاح الشامل واللحمة الوطنية والوفاء للقائد جلست أمتع ناظري بالحشود الغفيرة التي تجمعت في ساحات الوطن معلنةً ً سقوط المؤامرة التي قد يعتبر ذهابي للعمل جزء منها فلم أستطع الذهاب للعمل نظراً للتجمعات الغفيرة في ساحة الأمويين وبناءً على التجارب السابقة في أيام المسيرات المؤيدة فلم أرغب بالتورط بالبقاء على أحد الطرق لساعات وساعات في الحين الذي جلست أتابع فيه هذه التجمعات توصلت لنتيجة واحدة بأن هناك الملايين في الجمهورية العربية السورية من الخارجين على القانون طبعاً لم آت برقم الملايين من عندي ولكن بالاعتماد على المعلومات التي أوردها التلفزيون السوري الحبيب الذي بات ملجأً آمناً للمعلومات الصحيحة والصادقة في ظل غياب المهنية والمصداقية عن قنوات الفتنة والتحريض شركائي بالمؤامرة طبعاً في الجمهورية العربية السورية جادت علينا القيادة الحكيمة بقانون تنظيم التظاهر السلمي الذي يعبر عن مجتمع تعددي ديمقراطي يسمح فيه لأي طرف كان بالحصول على إذن بمظاهرة سلمية يعبر فيها عن مطالبه وبالعودة للتعليمات التنفيذية للقانون ومقارنة ما حصل اليوم نجد بأن الملايين من السوريين خرجوا على القانون بمخالفتهم لهذا القانون ومقارنةً مع بعض مواد التعليمات التنفيذية نلاحظ المخالفات التالية : أولاً : في نص التعليمات التنفيذية نجد \” تحدد الغاية من المظاهرة \”أهدافها.. أسبابها\” ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها \”اليوم.. الساعة.. المدة\” إضافة للمطالب والشعارات التي سترفع \” طبعاً قام الملايين بمخالفة هذه المادة حيث أن الجهات التي دعت للتجمعات لم تحدد زمان إنتهاءها ولم تحدد الشعارات واللافتات التي سترفع في هذه التجمعات . ثانياً : \” الأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة في حالات كانت المظاهرة من الممكن أن تلحق أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تؤدي إلى تعطيل كبير في حياة المجتمع \” ومخالفة هذه المادة لا تحتاج إلى شرح من حيث تعطيل حياة المجتمع أما من حيث الأضرار بالممتلكات العامة فجميعنا شاهدنا المتجمعين في ساحة الأمويين يملؤون الساحة والمنطقة المزروعة فيها والتي تنفسنا الصعداء عندما انتهت الحكومة من تنفيذها ولا نستغرب أن نسمع غداً بمناقصات بالملايين لتجميل ساحة الأمويين . ثالثاً : برر القانون عدم الموافقة على المظاهرات بقوله \”وكذلك في حال كانت الإمكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب إقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين \” وفي حديث السيد رئيس الجمهورية يوم الاثنين اعترف بالقلة العددية في جهاز الشرطة وعدم إمكان سيطرته على الوضع الأمني الداخلي مما برر استخدام أجهزة الأمن والجيش في الوضع الراهن وهنا نستغرب كيفية السماح لهذه الملايين بالتجمع في المناطق الرئيسية في المحافظات مع إقرار السيد الرئيس بعدم كفاية جهاز الشرطة للسيطرة على المظاهرات المعارضة للنظام والتي لا تتجاوز المئات بحسب رواية التلفزيون السوري الحبيب . رابعاً : في القانون \” لا يحق لأي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله بحيث يعد السلاح في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل أداة او ألة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة عصا كهربائية.. قبضة حديدية.. إلخ \” وهنا نلاحظ استحالة التحقق من أن الملايين المتجمعين يلتزمون بتنفيذ بهذه المادة . خامساً : ورد في القانون \” وجوب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن ثمانية عشر عاما على الأقل وأنه لا يجوز منح الموافقة على إقامة المظاهرة السلمية \” وهنا شارك التلفزيون السوري بالجريمة بعرض المشاهد والتغني بالأطفال المشاركين بالتجمعات حتى أن بعض الأطفال الذين ظهروا لا يتجاوز عمرهم الأربع سنوات والذين على ما يبدوا ان محبة القائد دخلت قلوبهم بالفطرة وحتى قبل ان يعرفو النطق بكلمة \”ماما\” وفي النهاية يبدو أن الحكومة الرشيدة نسيت في مواد هذا القانون أن تضع المادة الهم في بداية القانون والتي أقترح أن تكون : \” تطبق مواد هذا القانون على المظاهرات والتجمعات المعارضة للنظام أو الطالبة للحرية والكرامة \”
بقلم : على ذوقك
