أكراد سوريا يعلقون عضويتهم في المعارضة بحثا عن تقرير المصير

برغم وساطة غليون مع بارزاني لضمهم الى المجلس الانتقالي

علق اكراد سوريا مشاركتهم في أطر المعارضة السورية كافة، من اجل تشكيل كتلة كردية موحدة، تحدد تحالفاتها مستقبلا على قاعدة من يلبي “حق تقرير المصير” الذي يطالبون به، وذلك رغم وساطة طلبها برهان غليون من مسعود البرزاني لثني الأكراد عن قرارهم.

على الرغم من وساطة طلبها رئيس المجلس الوطني الانتقالي السوري برهان غليون من رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني لاقناع قيادة المجلس الوطني الكردي المعارض في سوريا للاندماج مع “الانتقالي”، الا ان احزاب المجلس الكردي أعلنت تعليق عضويتها في جميع القوى المعارضة بهدف تشكيل كتلة كردية موحدة للتفاوض مع هذه القوى والإقتراب من الأكثر تجاوبا مع مطالب اكراد سوريا في الاعتراف بحقهم في تقرير المصير.

تعليق العضوية للحصول على اعتراف بحق تقرير المصير

فقد قررت أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا تعليق عضويتها في أطر المعارضة السورية كافة، حيث ينضم إلى هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي كل من حزب الإتحاد الديمقراطي وحزب اليسار الكردي والحزب الديمقراطي الكردي والحزب الديمقراطي الكردي السوري، فيما ينضم حزب آزادي وحزب يكتي إلى المجلس الوطني السوري.

كما ان هناك عدة أحزاب كردية تعمل ضمن هيئة “إعلان دمشق” وهي الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي والحزب الديمقراطي الكردي “البارتي” وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي.

وقال عضو ألمجلس الوطني الكردي في سوريا شلال كدو ان المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الكردي في سوريا في حال إنعقاد منذ يومين وقرر تعليق عضوية جميع أحزاب المجلس مع أطر المعارضة الوطنية السورية والمتمثلة في هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي والمجلس الوطني السوري وإعلان دمشق .

وأضاف أن هذا القرار يشمل المستقلين الاكراد والقريبين من المجلس الوطني الكردي ايضا، كما ابلغ مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني.

واشار كدو الى أنه تقرر ايضا توجيه نداء إلى المستقلين الاكراد الآخرين المنضويين في أطر المعارضة السورية للإنسحاب منها من اجل تشكيل كتلة كردية موحدة للتفاوض مع أطر المعارضة والإقتراب من التشكيل الأكثر قرباً من مطالب المؤتمر الوطني الكردي ولا سيما حق تقرير المصير الذي يطالب به الاكراد.

ويتركز حق تقرير المصير الذي يطالب به الاكراد في المنطقة على الحصول على حكم ذاتي ضمن الدول التي يعيشون فيها او اقامة دولة كردية مستقلة تضم الاكراد في العراق وسوريا وايران وتركيا بالرغم من المعارضة الشديدة لهذ الدول لمشروع الدولة الكردية.
وساطة غليون مع بارزاني لضم اكراد سوريا للمجلس الانتقالي

وجاء اعلان تعليق عضوية المجلس الوطني الكردي في سوريا لعضويته في فصائل المعارضة السورية بعد ايام من كشف تقارير عن زيارة قام بها الى اقليم كردستان الاسبوع الماضي رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون حيث أجرى محادثات مع رئيس إلاقليم مسعود برزاني ومع معارضين كرد سوريين تركزت حول دمج مختلف القوى الكردية المعارضة في المجلس الوطني للمعارضة الذي يعد المظلة الشرعية للمعارضة.

وكان برزاني اكد خلال اجتماع عقده في مدينة صلاح الدين (360 كم شمال بغداد) مع وفد يمثل قيادة المجلس الوطني الكردي في سوريا وضم ممثلين عن 11 حزباَ وطرفاً سياسياً اضافةً إلى شخصيات مستقلة ضرورة اعتراف الدستور السوري الجديد الذي يجري العمل لإعداده حاليا بحقوق اكراد البلاد الذين دعاهم إلى الابتعاد عن اي صراع طائفي فيها وطالبهم بتشكيل وفد يمثلهم لإجراء مفاوضات مع جميع القوى الداخلية والخارجية المهتمة بالتطورات السورية الحالية.

وقال “ان على الاطراف الكردية في سوريا أن تتعامل بدقة بالغة مع الوضع الراهن لأن ما يهمنا هو الديمقراطية والاعتراف بحقوق الاكراد، ومن الضروري تثبيت هذه الحقوق في الدستور المستقبلي للبلاد وأن يقترب اكراد سوريا من الطرف الذي يحرص اكثر على منحهم حقوقهم”.

ورأى برزاني إن هذا الاجتماع مهم بالنسبة لأكراد العراق وسوريا ويهدف إلى الاطلاع على اوضاع اكراد سوريا، حتى تتمكن سلطات إقليم كردستان من اتخاذ موقف منها ومن جملة الاوضاع التي تشهدها سوريا منذ اذار (مارس) الماضي.

وشدد على أن اقليم كردستان يدعم جهود الاحزاب السياسية الكردية في سوريا لتثبيت هذه الحقوق،”  داعيا اياها للمحافظة على” وحدة صفوفها ومواقفها من أوضاع بلادها”.

ومن جهتهم أعضاء الوفد عرضوا وجهات نظرهم حول التطورات السياسية في سوريا وانتفاضة شعبها وموقف اكراد سوريا منها ونتائج مفاوضاتهم مع القوى والأطراف المعارضة وحقوق الأكراد وإمكانية تضمينها في الدستور السوري الجديد.

اوضاع اكراد سوريا وعلاقتهم بأقليم كردستان العراق

يذكر ان الاكراد في سوريا يشكلون نسبة 6 بالمائة من مجموع السكان البالغ 23 مليون بحسب التقديرات الرسمية لعام 2010، ويطالب معظمهم بحكم ذاتي ضمن الأراضي السورية. وقد شهدت بلدات سورية تسكنها أغلبية كردية عام 2004 تظاهراتٍ دامية طالبت بتجنيس حوالى ربع مليون كردي انتزعت منهم الجنسية السورية او لم تمنح لهم حتى الان.

الا ان السلطات السورية بدأت باتخاذ إجراءات على هذا الصعيد بعد تفجر الإحتجاجات الأخيرة مطلع العام الحالي بهدف تحييد الأكراد، وإبعادهم عن ممارسة نشاطات ضد السلطات، لكن هذه المحاولات لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن.

ويرتبط إقليم كردستان العراق بعلاقات تجارية متشعبة مع سوريا، التي رفعت صادراتها التجارية في السنوات الأخيرة إلى أرقام كبيرة تقدرها مصادر حكومية بنحو مليار ونصف المليار دولار.

وتشمل الصادرات الكثير من أنواع المواد الغذائية، حيث باتت كردستان تستورد الجزء الأعظم من احتياجاتها اليومية من تركيا وإيران وسوريا، إلى جانب العديد من المواد الكمالية، وتأتي معظم الصادرات السورية عبر معبر فيشخابور البري على الحدود المشتركة بين الإقليم ومدينة القامشلي الكردية المحاذية لتلك الحدود.

وكان العراق قد تحفّظ على قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات على سوريا، وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي “موقفنا اقتصادي بالاساس، هناك تبادل تجاري مع سوريا وحدود مشتركة معها، وهذا القرار على كل حال سيطال الشعب السوري اكثر من النظام”.

واعتبر أن “هذا القرار ستكون له تداعيات علينا كما على سوريا” مشيراً إلى “وجود نحو مئتي الف عراقي يعيشون في سوريا ويعملون فيها ويتسلمون رواتب وهناك مصالح مشتركة كثيرة”.

ويشترك العراق مع سوريا في حدود تمتد بطول 605 كليومترات، كما يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية كبيرة، وتشير ارقام رسمية عراقية وسورية إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ملياري دولار فيما يتوقع أن يصل نهاية العام الحالي إلى ثلاثة مليارات دولار.

علما ان سلطات اقليم كردستان اتهمت السلطات السورية في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي باغتيال القيادي الكردي الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا مشعل التمو واعتبرت ان اعتمادها سياسة الحديد والنار سيفاقم الوضع سوءًا، ويجر وراءه أزمات أعقد، ودعت إلى حصول اكراد سوريا على حقوقهم في نظام ديمقراطي بينما دعا متظاهرون سوريون اكراد في اربيل إلى غلق سفارة بلادهم في بغداد.

والجدير بالذكر ان المجلس الوطني الكردي في سوريا قد عقد اولى مؤتمراته في مدينة القامشلي في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بحضور 254 عضواً يمثلون عشرة احزاب رئيسية وعدداً من التنسيقيات الشبابية والشخصيات الوطنية الثقافية والاجتماعية والنسائية، وانبثقت عنه هيئة تنفيذية تضم 45 عضواً .

واتخذ المؤتمر جملة قرارات ابرزها ضرورة التواصل مع اطراف المعارضة السورية والاتفاق معها على برنامج عمل مشترك للمرحلة المقبلة و”العمل معاً من اجل تغيير النظام الدكتاتوري في سوريا وتفكيك مؤسساته السياسية والأمنية والفكرية ، وبناء نظام ديمقراطي تعددي لامركزي يضمن دستوريا الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا، ويفسح المجال أمامه ليقرر مصيره بنفسه ضمن إطار وحدة البلاد” كما قال بيان عن المؤتمر.