بعد الأحداث الدامية التي جرت في مدينة عامودا (غرب القامشلي 30 كم) والتي راح ضحيتها 6 اشخاص من سكان المدينة و أصيب العشرات على ايدي قوات الحماية الشعبية YPG التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ،بالاضافة إلى حملة الاعتقالات التي قام بها الحزب المذكور بحق نشطاء و ساسة اكراد، طرح بعض النشطاء الأكراد مبادرة بإسم مبادرة آشتي (بالعربية السلام).
المبادرة لخصت الأسباب التي أدت الى تفجر المشكلة في عامودا و المشاكل الحاصلة في مناطق كردية اخرى الى 16 سبب وطالبت بإنشاء لجنة تحقيق مختصة و مستقلة للوقوف على ملابسات حادثة عامودا و محاسبة الجناة بشرط ان تشكل لجنة للتحقيق وطالبت الجهات السياسية الكُردية بقبول كل قرارات لجنة التحقيق.
المبادرة دعت ايضاً للاحتكام إلى صناديق الاقتراع لتنبثق عن الانتخابات هيئة منتخبة تدير المناطق الكُردية وتنضوي كل القوى العسكرية الكُردية تحتها .
وهذه نص المبادرة :
بالانطلاق ممّا جرى في عامودا بات الحديث عن شرخٍ يطال بنية المجتمع الكردي مطروقا وكذلك الحديث عن تأرجحٍ في العلاقة القائمة ما بين القوى السياسيّة و العسكرية وبين شرائح الشعب الكردي واردا ومثار جدل كبير، فالخوض في المآلات المتوقعة أمر راهني وبالغ الضرورة لأن الواقع ينطوي على مظاهر الشقاق و الكراهية، وربما يصل الأمر إلى حدود كارثية إن لم يتدارك المجتمع الكردي – بكل شرائحه وقواه الحية– الوضع وإن لم يقف العقلاء على رأب الصدع ومعالجة الآثار المترتبة عنه .
من واجبنا كمشتغلين بالشأن العام أو متتبعين له أن نسلط الضوء على هذه الأزمة، و نجد الحلول والمخارج لها في ظل قصور يطال أداء القوى والتنظيمات التي تتعامل مع الحدث سلبا أو إيجابا، ولسنا في صدد إطلاق أحكام قيمة بشأن أي جهة كانت ضمن هذه الورقة لأننا من خلالها نسعى إلى معالجة حقيقية تنحو – قدر الإمكان – باتجاه حل مستديم يرضى طموحات الشارع قبل أية جهة كانت حزبا، أو تيارا، أو قوة عسكرية، أو تنسيقية أو أي شكل تنظيمي آخر.
وعلى هذا الأساس نطالب أولا بإنشاء لجنة تحقيق في أحداث عامودا يكون قوامها خبراء قانونيين من قضاة ومحامين مستقلين يتولون التحقيق في ظروف وملابسات ما حدث، وإصدار تقرير شامل حوله وتتم المحاسبة بناء على هذا التقرير مع ضمان حماية أعضاء هذه اللجنة، والتوقيع من قبل كل من رئاسة المجلس الوطني الكردي ورئاسة مجلس شعب غربي كردستان على الالتزام الكامل وغير المشروط بما ينتج عن عمل هذه اللجنة، وضمان تسخير كل الجهود في خدمة نجاح عملها.نرى أن أحداث عامودا وغيرها لم تكن لتحدث لولا وجود تراكمات كبيرة، ونزوع نحو التصعيد تشكّل في ظرف بالغ الدقّة في ظل المنزلقات الخطيرة للوضع السوري العام وما يشهده الإقليم من تحولات في المواقف السياسية، وما تمخّض عن القتال في سري كانييه وتل تمر والأشرفية وما ترتب على دخول الكتائب للشيخ مقصود والتجاوزات والانتهاكات الخطيرة التي حدثت وكذلك حصار عفرين مما فتح الباب أمام الكثير من الخلط وعدم الوضوح حيث بات تحديد عوامل الأزمة ضرورة قصوى وقد توصلنا إلى توصيف بعضها وهي:
- – غياب مأسسة الهيئات العامة الناشئة حديثا وفق المعايير العصرية.
- – عدم الالتزام بمعايير الشفافية في إدارة الموارد والإغاثة.
- – شكلية دور المجتمع المدني.
- – تجاوزات تطال حقوق الإنسان في ظل غياب لاستقلالية المؤسسات القضائية الناشئة.
- – الاستقواء بالسلاح وفرض الإرادات عن طريقه.
- – استسهال التخوين وإصدار أحكام القيمة بين الجهات السياسية .
- – فرض الرموز والأعلام والتسميات دون إجراء استفتاء رغم إمكانية إجرائه .
- – وجود دعوات لتدخل قوى مسلحة أخرى لتغيير الواقع القائم .
- – غياب القرار الكردي المستقل عن المحاور الكردستانية .
- – تشرذم القوى الشبابية و ارتهان أغلبها للكتل و المجالس السياسية .
- – فرض الشرعيات بحكم الأسبقية أو التضحيات أو العمل الثوري.
- – غياب تصور واضح حول وجود بقايا النظام في المنطقة و الميليشيات التي تتبعه .
- – غياب تصور واضح حول شكل العلاقة و التعاطي مع القوى المعارضة على اختلافها .
- – توافقات حزبية على الاحتكار وتعطيل سيرورة التطور ضمن العمل السياسي أو المدني .
- – غياب لاستقلالية القوى العسكرية عن التوجهات السياسية لطرف دون آخر .
- – غياب دور التكنوقراط و الخبرات و النخب الثقافية في ظل احتكار السياسيين والعسكريين للحياة العامة .
نرى أن جزءا كبيرا من المشاكل والاستعصاءات ستحل بالاحتكام إلى صناديق الانتخابات التي سيتمخض عنها هيئة تمثيلية تتولى الإدارة و الحكم و تسيير المؤسسات، ووضع قوانين ناظمة تراعي الصالح العام، بحيث ترضى كل القوى والهيئات والمجالس الموجودة بالخيار الديمقراطي وتأخذ موقعها ضمن خارطة العمل السياسي وفق حجمها وتمثيلها دون وضع أية كوتا لأية جهة أو فئة أو شريحة بحيث يكون الصوت الانتخابي هو المرجح والشرعي ، و ترد كل الأمور إلى الهيئات المنتخبة وفق المعايير الدولية وتحت رقابة منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية، وتصبح القوات العسكرية و المؤسسات الإدارية و القضائية والمالية الموجودة خاضعة للإرادة الديمقراطية المنتخبة انتخابا نزيها وشفافا، وينتفي بذلك الجدل حول تبعيتها لحزب ما أو عدمه، ويتم الانتخاب عبر هيئة عامة للانتخابات توضع تحت تصرفها الإمكانيات اللازمة وتشكل من المستقلين .
على الجهات السياسية و العسكرية و الحراك الثوري و المدني وكل القوى المجتمعية أن تنهض بواجبها، وتسعى لتدارك أسباب النزاع القائم، و تتصدى لأية محاولة مقصودة أو غير مقصودة لتدمير البنية المجتمعية للشعب الكردي و المكونات المتجاورة و المتشاركة معه، و أن تبدي رأيها الصريح في مبادرتنا المقدمة وأية مبادرة أخرى تخرج بنيات طيبة من أبناء الشعب الكردي المخلصين ومن المكونات المتجاورة معنا .
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/
صفحة التويتر : https://twitter.com/
البريد الالكتروني : ashti4kurds@yahoo.com
للتوقيع والمشاركة في المبادرة : https://www.change.org/
