اتهم القيادي الكردي السوري فيصل يوسف حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي والقوى المتحالفة معه في مجلس غرب كردستان بـ «تنفيذ سياسات من طرف واحد بقصد الهيمنة على الشارع الكردي»، معبرا في الوقت ذاته عن تفاؤله في نتائج المساعي المبذولة حاليا للملمة الخلاف المتنامي بين أنصار «الديموقراطي» و«المجلس الوطني الكردي».
وأوضح الناطق باسم «حركة الاصلاح» وعضو «الهيئة الكردية العليا» وعضو أمانة «المجلس الوطني الكردي» في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن «الخلافات الكردية – الكردية هي التي باتت تفتح الباب أمام دخول جبهة النصرة على بعض المناطق الكردية».
ويشهد الشارع الكردي في بعض المدن السورية وخصوصا في محافظة الحسكة، توترا على خلفية اعتقال المجموعات المسلحة التابعة لـ «الاتحاد الديموقراطي» (با يا دا) المتحالف مع حزب العمال الكرستاني عشرات الناشطين الأكراد في مدينة عامودا بحجة حمل السلاح خلال التظاهرات السلمية واطلاق النار، الأمر الذي نفته أحزاب «المجلس الوطني الكردي» مطالبة باطلاق المعتقلين.
وقال يوسف ان «ثلاثة من أعضاء الهيئة الكردية العليا المشكلة من المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غرب كردستان علّقوا عضويتهم في الهيئة احتجاجا على سياسات با يا دا»، وأضاف: «تحاورنا خلال اليومين الماضيين، نحن كمجلس وطني كردي مع با يا دا وطالبناهم باطلاق المعتقلين فورا وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وادانة واستنكار استخدام السلاح الحي، والتحقيق في موضوع نهب ممتلكات بعض المقرات الحزبية ووقف الحملات الاعلامية».
وتابع: «الى تاريخه، نتحاور بهدف لملمة الموضوع وعدم السماح بتوسع المشاكل ووقفها عند حدها»، كاشفا أن «الذين علقوا عضويتهم في الهيئة الكردية العليا من المجلس الوطني الكردي هم: اسماعيل حمي (يكيتي)، سعود الملا (البارتي الديموقراطي الكردي في سورية )، بشار أمين (آزادي)، وهناك ضغط عام حاليا حول الموضوع وعلى مستوى محافظة الحسكة 13 مجلسا محليا علقوا عضويتهم في الهيئة الكردية العليا اضافة الى بعض المجالس المحلية في عين العرب ودمشق، وكل ذلك احتاجا على ما حصل في عامودا».
وحول اعلان «الاتحاد الديموقراطي» بلسان سكرتيره العام صالح مسلم ان بعض الاعتقالات حصلت في صفوف تجار مخدرات ومسلحين مندسين في صفوف متظاهرين مدنيين قال يوسف: «قطعا الكلام غير دقيق ولهذا السبب نحن طالبنا بلجنة تحقيق، وأحد رفاقنا القياديين في حركة الاصلاح معتقل حاليا من قبل الاتحاد الديموقراطي وهو لم يحمل بحياته قطعة سلاح وكان دوره دوما السعي الى عدم اثارة الفتن والمحافظة على السلم الأهلي، وحاله كحال باقي معظم المعتقلين الذي يصل عددهم الى ما بين 70 و 80 معتقلا، فهم مسالمين».
وتابع: «في تحقيقاتنا تأكدنا أنه لم يكن هناك أي مسلحين هاجموا عناصر الاتحاد الديموقراطي من ضمن التظاهرات السلمية»، موضحا «أن سياسات الاتحاد الديموقراطي لا يمكن تفسيرها الا أنها تمثل تصرفا من طرف واحد بقصد الهيمنة وفي شكل افرادي».
وان كانت الأمور تسير خلال المفاوضات الى الحلحلة أم نحو مزيد من الانفجار قال: «هناك استياء عام في الشارع الكردي واذا لم يتم حل الموضوع وتسويته فان الأمر لن ينته في شكل جيد، ونحن من جانبنا نسعى لضبط الأمور والاتحاد الديموقراطي استوعبوا الأمر وربما نتوصل الى نتائج».
وعن امكان حصول مواجهات بين «الاتحاد الديموقراطي» و«جبهة النصرة» وموقف باقي الأحزاب الكردية من ذلك قال: «موقفنا واضح فسنعمل مع باقي القوى لايجاد البديل الديموقراطي في سورية لكن في اطار مشترك». وتابع: «نحن كيان معارض مستقل نطلب من الآخرين التنسيق، وفي هذا المجال اتفقنا كأكراد على تشكيل لجان تخصصية مهمتها حماية المدنيين وأن نألف قوات مشتركة فيما بيننا واذا ما تم أي اخلال بهذا الاتفاق فان كل طرف يتحمل مسؤوليته. ومن حيث المبدأ نقول اننا موجودين على الأرض ونحن مسالمون والقوى الأخرى سواء جبهة النصرة أو غيرها لا يحق لهم الهيمنة على أي قوى معارضة أخرى»، مشيرا الى أن «الخلافات الكردية – الكردية هي التي تفتح الباب أمام دخول جبهة النصرة على المناطق الكردية» وختم: «لا أستبعد ذلك وخصوصا أن الموقف الكردي الموحد لن يفسح لأحد أن تكون له حاضنة في أي قرية كردية نائية».
المصدر : جريدة الرأي
